نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن, "لا علاقة للوزارة بإبداء الرأي بشأن اتخاذ الدولة اللبنانية صفة الإدعاء الشخصي في التحقيق الذي تجريه القاضية أودي بورزي".